احتجاجات «الشرش» مستمرة: مطالبة أسعد العيداني بـ«الاستقالة» ومحاسبة «المعتدين» على متظاهري البصرة

شهدت منطقة الشرش في قضاء القرنة، شمالي محافظة البصرة، اليوم السبت (13 كانون الأول ديسمبر 2025)، تصعيداً احتجاجياً ملحوظاً، تمثل بخروج حشود من الأهالي في تظاهرات واسعة طالبت بشكل مباشر وصريح باستقالة محافظ البصرة أسعد العيداني.
وجاءت هذه الاحتجاجات على خلفية تفاقم أزمة ملوحة المياه وتردي الواقع الخدمي في القضاء، إضافة إلى تداعيات التجاوز على المتظاهرين الذي وقع قبل يومين.
ورفع المحتجون شعارات وهتافات وصفت المحافظ اسعد العيداني بـ”الباطل” و”الفاسد”، معبرين عن غضبهم من استمرار معاناة مناطقهم التي تقع فوق بحر من النفط وتساهم في تغذية موازنة البلاد، لكنها تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.
وأفاد مصدر: في البصرة، بأن المحتجين أعلنوا، عبر كلمات ألقاها وجهاء وشخصيات دينية من قلب التظاهرة، مطلبين رئيسيين لإنهاء الأزمة، تمثل المطلب الأول بضرورة إحالة جميع المسؤولين والقادة الأمنيين المتورطين في ضرب وقمع محتجي المنطقة إلى القضاء بشكل فوري لينالوا جزاءهم العادل، معتبرين أن الاعتداء على المتظاهرين السلميين جريمة لا يمكن التغاضي عنها.
أما المطلب الثاني، فتمثل بدعوة محافظ البصرة إلى تقديم استقالته فوراً، إذا كان “غيوراً” على دماء أبناء محافظته، محملين إياه المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع في القضاء.
وأكد المحتجون، في حديثهم لمراسلنا، أنهم “لا ينتمون إلى أي جهة سياسية أو حزبية” ، محذرين من أن عدم الاستجابة لمطالبهم وتجاهل الحكومة المحلية والمركزية لحقوق قضاء القرنة المشروعة، سيقود إلى “تصعيد أكبر في وتيرة الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة”، مشددين على أن “صبر الأهالي قد نفد إزاء الوعود الحكومية المتكررة دون حلول حقيقية لأزمة المياه المالحة التي باتت تهدد صحة السكان واستقرارهم المعيشي”.
من جانبه، أعرب مكتب حقوق الانسان في البصرة في بيان (13 كانون الأول ديسمبر 2025)، عن استغرابه الشديد من تفاقم أزمة المياه في المحافظة، رغم دخول العراق ذروة فصل الشتاء وارتفاع الخزين الاستراتيجي للمياه، واستمرار موجات السيول والفيضانات والحالات المطرية الكبيرة في عموم البلاد.
وأوضح، أن “أهالي محافظة البصرة يعانون من ارتفاع ملحوظ في نسب ملوحة المياه وتلوثها في معظم مناطق المحافظة”، واصفاً الوضع “بالمأساوي والخطير، لا سيما في ظل حرمان البصرة من حصتها المائية مقارنة ببقية المحافظات، وعدم اتخاذ الحكومة المركزية إجراءات جدية لحماية المواطنين، الأمر الذي عدّه المكتب شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية البطيئة”.
وأبدى المكتب استغرابه من “غياب أي خطوات ترتقي إلى مستوى حجم النكبة والكارثة من قبل الحكومة المحلية في البصرة”، مطالباً “بتعليق أعمالها إلى حين البدء بمعالجة حقيقية وفعالة لملف المياه”.
ودعا المكتب أيضاً إلى وقف ما وصفه بـ”قمع حرية الرأي والتعبير، وفتح تحقيق عاجل في الإصابات التي تعرض لها عدد من الأهالي في منطقة الشرش، من بينهم طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة”.
ومساء الخميس (11 كانون الأول ديسمبر 2025)، أصيب عدد من المتظاهرين خلال تظاهرات شعبية نظمها مواطنون من سكنة الشرش شمالي البصرة احتجاجاً على رداءة ماء الإسالة وخدمات أخرى، محملين الحكومة المحلية مسؤولية التهميش لهذه المناطق.
وقال أحد المحتجين في مقطع مصور حصلت عليه “العالم الجديد”، إنه “تم تفريق التظاهرات باستخدام الإطلاقات النارية والصوتية ما أدى لحرق الكثير من دراجات المتظاهرين ووسائل النقل الأخرى مع حصول إصابات مختلفة الشدة بين المتظاهرين”.
وأضاف، أن “قوة أمنية فرقت التظاهرة بقسوة مفرطة دون رحمة في حين أن الدستور يكفل للمواطن حق التظاهر والاحتجاج”.
وتتواصل تظاهرات أهالي منطقة الشرش منذ أيام، للمطالبة بتنفيذ مشاريع خدمية عاجلة تتعلق بالمياه والخدمات الأساسية والبنى التحتية، وسط غياب الحلول العملية رغم الاجتماعات المتكررة مع الجهات الرسمية.
وشهدت التظاهرات، في الأيام السابقة، قمع وملاحقة المحتجين في الشارع الرئيسي والطرق الفرعية، من قبل القوات الأمنية العراقية.