فائق زيدان: الانتصار وحده لا يكفي ما لم يتبع بسيادة حقيقية تحفظ الاستقلال وتمنع التدخل

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أن “الحديث عن النصر لا يكتمل دون الحديث عن السيادة”، وأن “كل انتصار عسكري لايُعد كاملاً، مالم يُتوج بسيادة كاملة للدولة على أرضها وقرارها”.
وفي مناسبة ذكرى تحرير العراق من داعش، حث زيدان الفرقاء السياسيين على الإسراع في إنجاز الاستحقاقات الدستورية وتشكيل الحكومة برئاساتها الثلاث، مذكراً بالتزام الأطراف الخارجية ” على حد تعبيره ” بعدم التدخل في هذا الشأن السيادي.
مشيراً إلى أن “المسؤولية الكاملة تقع اليوم على عاتق الكتل السياسية لإنجاز هذا الاستحقاق المهم بطريقة تعزز الاستقرار السياسي وتحفظ هيبة الدولة في العبور نحو مرحلة جديدة تُبنى فيها الدولة على أسس السيادة والقرار الوطني المستقل”
وشدد زيدان على أهمية السيادة في اتخاذ القرار عاداً إياها ” الضمانة الأساسية لبقاء الدولة قوية محترمة وقادرة على إدارة شؤونها بالشكل الذي يعكس إرادة شعبها ومصالحه العليا، لا مصالح قوى خارجية أو جماعات ضاغطة”. مشيرا إلى أن “القرار السيادي يعبر عن استقلال الدولة في علاقاتها الخارجية والداخلية ويمنحها القدرة على تحديد سياساتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بحرية.
وبيّن زيدان أن الانتصار وحده غير كافٍ مالم يتبع بسيادة حقيقية لأنها الضامن لاستدامة النصر وتثبيت الاستقرار ” فحين تنتصر الدولة في مواجهة الإرهاب فإنها لا تنتصر فقط عسكرياً بل تعيد فرض سيادتها على الأرض والقرار، دون خضوع لإملاءات خارجية”، معلنة للعالم قدرتها على حماية نفسها.
وختم كلمته بالتذكير أن التاريخ لا يرحم ” والشعوب لا تنسى، ومن يقف اليوم موقفاً وطنياً شجاعاً، يساهم في بناء عراق مستقل، يُقاد بإرادة أبنائه.
ويأتي بيان رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد ثلاثة أيام من ذكرى النصر في العاشر من كانون الأول، ما يمنحه بعداً يتجاوز الإطار الاحتفالي، ويضعه في سياق سياسي-مؤسساتي أوسع. وقد عكس البيان تركيزاً واضحاً على مفهوم السيادة، الذي ورد 9 مرات صراحة، بوصفه شرطاً مكملاً للنصر العسكري وضمانة لاستدامته، في وقت حمّل فيه القوى السياسية مسؤولية إنجاز الاستحقاقات الدستورية بعيداً عن التدخلات الخارجية، مؤكداً أن حماية منجزات النصر ترتبط بترسيخ القرار الوطني المستقل وهيبة الدولة.