هواتف سجن الكرخ.. توضيح رسمي بعد جدل أثاره نائب عن تحالف خدمات
أكدت قيادة العمليات المشتركة، أن ما جرى تداوله بشأن وجود مواد وأجهزة اتصال داخل بعض السجون يندرج ضمن إجراءات تفتيش اعتيادية ومخطط لها مسبقاً، نفذها جهاز مكافحة الإرهاب ضمن واجبات دورية لتعزيز الأمن، محذرة من نشر معلومات أمنية غير دقيقة قد تربك الرأي العام وتؤثر على الاستقرار، وذلك بعد أن نشر النائب عن تحالف خدمات محمد الشمري يوم أمس، ادعاءً على منصة فيسبوك يفيد بأن الأجهزة المضبوطة تعود لأعضاء تنظيم داعش في سجن الكرخ.
وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان : أنه “انتشرت في بعض الأوساط ومنصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة تصريحات تضمنت نشر معلومات وأخبار ذات طابع أمني دون تدقيق أو رجوع إلى الجهات المختصة”.
وبين أن “ما تم تداوله مؤخراً، ما يتعلق بإجراءات تفتيش السجون ومعلومات بشأن وجود مواد أو أجهزة اتصال داخل بعض مراكز الاحتجاز. وإذ نؤكد أهمية حرية التعبير وإبداء الرأي، فإن نشر معلومات أمنية غير دقيقة أو مجتزأة من سياقها قد يؤدي إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الاستقرار وبث مشاعر الخوف والقلق بين المواطنين”.
وتابع أن “ما جرى تنفيذه يندرج ضمن واجبات اعتيادية ومخطط لها مسبقاً، نفذها أبطال جهاز مكافحة الإرهاب بإشراف ومتابعة قيادة العمليات المشتركة، ضمن سلسلة من الواجبات المفاجئة لتفتيش السجون وأماكن التوقيف في مختلف محافظات العراق. وتأتي هذه الإجراءات ضمن صميم عمل القوات الأمنية، التي تنفذ حملات تفتيش دورية وممنهجة وفق خطط مدروسة لتعزيز الأمن ومنع أي خرق”.
وأكد على أن “قيادة العمليات المشتركة تهيب بجميع الجهات والشخصيات التي تتناول الشأن الأمني في تصريحاتها الإعلامية، ضرورة توخي الدقة والمهنية العالية في تداول المعلومات، والاعتماد حصراً على المصادر الرسمية قبل نشر أو تحليل أي موضوع أمني، لما لذلك من تأثير مباشر على الاستقرار المجتمعي والمعنويات العامة”.
وختم أن “القيادة تؤكد أن القنوات الرسمية والجهات الاستخبارية متاحة وفق الضوابط والمعايير للاطلاع على الحقائق والتفاصيل الدقيقة، وأن القوات الأمنية مستمرة في أداء واجباتها بمهنية عالية، ولن تدخر جهداً في حماية أمن الوطن والمواطنين، وحفظ الله العراق وأهله”.
