وكالة شدن الاخبارية

وكالة اخبارية متخصصة في الشان العراقي

الكمارك تقرر اعتماد آليات جديدة لاحتساب القيمة الكمركية

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاثنين (9 شباط 2026)، اعتماد آليات جديدة لاحتساب القيمة الكمركية للبضائع المستوردة تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، تضمنت اعتماد القيمة المثبتة في القوائم التجارية للمصرح عنها بموجب التحويل المصرفي، وسجلات الهيئة للبضائع غير المصرح عنها. وألزمت الهيئة قسم تحديد القيمة بالبت في طلبات تعديل القيم خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل وفقاً للمعايير الدولية، مع تكليف المصارف العاملة بإشراف البنك المركزي بتدقيق صحة البيانات والقيم الواردة في القوائم التجارية المخصصة للتحويل الخارجي.
وذكر الهيئة في بيان: أنه “تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، أعلنت الهيئة العامة للكمارك اعتماد آليات احتساب القيمة الكمركية للبضائع المستوردة وفقاً لأحكام قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل، واستناداً إلى الفقرة (9) من قرار مجلس الوزراء رقم (569) لسنة 2025، وبما ينسجم مع القواعد والمعايير الدولية المعتمدة”.
وأوضح بيان الهيئة أن “آليات الاحتساب المعتمدة تُطبَّق في جميع المراكز الكمركية، وتشمل ما يأتي:
أولاً: اعتماد القيمة الكمركية المثبتة في القوائم التجارية المصرّح عنها أصولياً بموجب البيان المسبق (التحويل المصرفي) عند إجراء الترسيم الكمركي.
ثانياً: اعتماد القيمة الكمركية المثبتة في سجلات الهيئة العامة للكمارك للبضائع التي لم يتم التصريح عنها بموجب البيان المسبق (بدون تحويل مصرفي).
ثالثاً: استلام طلبات تحديد أو تعديل القيمة الكمركية المثبتة في سجلات الهيئة من قبل قسم تحديد القيمة، مرفقة بوثائق الإثبات الرسمية، على أن يتم البتّ بها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل، استناداً إلى قانون الكمارك النافذ والاتفاقيات والقواعد الدولية المعتمدة لدى منظمة الكمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية، وبخلاف ذلك تتحمّل الجهة المختصة المسؤولية القانونية.
رابعاً: تكليف المصارف العاملة في العراق، وبإشراف البنك المركزي العراقي، بتدقيق صحة البيانات الواردة في القوائم التجارية المقدمة لأغراض التحويل الخارجي، بما في ذلك القيم المثبتة فيها “.
وتابع البيان أن “الهيئة العامة للكمارك أكدت أن اعتماد هذه الآليات يأتي في إطار تعزيز الشفافية، وتنظيم العمل الكمركي، وحماية المال العام، ودعم بيئة تجارية مستقرة، وبما ينسجم مع توجهات الحكومة في الإصلاح المالي والاقتصادي.”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *